
أطلقت مؤسسة السليمان الخيرية “مسرعة الامتياز التجاري”، اليوم, بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وبنك التنمية الاجتماعية، ومؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، إذ تعد المسرعة إحدى المبادرات الهادفة إلى تمكين رواد الأعمال في قطاع الامتياز التجاري.
جاء ذلك في حفل أقيم في مقر “منشآت”، بحضور معالي رئيس مجلس إدارة السليمان الخيرية الدكتور غسان بن أحمد السليمان، ومحافظ “منشآت” سامي بن إبراهيم الحسيني، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال ورواد الأعمال المهتمين بقطاع الامتياز التجاري.
وأكد الدكتور السليمان، في كلمته خلال الحفل، أن المسرعة تأتي ضمن جهود المؤسسة في مجال التمكين الاقتصادي، الذي يمثل أحد المحاور الرئيسة لدعم الأفراد وتمكينهم من إطلاق مشاريعهم الخاصة وتحقيق الاستقلال المالي، مشيرًا إلى أن المبادرة توفر نموذجًا متكاملًا يشمل التدريب، الإرشاد، والتمويل، وصولًا إلى نقل ملكية الامتياز التجاري للمستفيدين، مما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية ونجاح المشاريع الناشئة.
بدوره، أوضح الحسيني، أن المسرعة تمثل إضافة نوعية لقطاع الامتياز التجاري في المملكة، حيث توفر بيئة داعمة لرواد الأعمال من خلال برامج تأهيلية متخصصة، وتسهيل وصولهم إلى الجهات المانحة والتمويلية، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم وتنمية قطاع ريادة الأعمال.
من جهته أشار المهندس الحميدي إلى أن هذه المبادرة تأتي تأكيدًا للدور المحوري الذي يؤديه بنك التنمية الاجتماعية في تمكين رواد الأعمال الراغبين بالحصول على حقوق الامتياز للعلامات التجارية الرائدة، وتحفيزهم للاستفادة من التسهيلات المقدمة في هذا القطاع، موضحًا أن الامتياز التجاري يعد أحد المسارات الفعالة لتعزيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل جديدة تماشيًا مع مستهدفات الرؤية 2030.
وقال: “نفخر في بنك التنمية الاجتماعية بقصص نجاح ملهمة وتجارب رائدة لعلامات تجارية وطنية نجحت في تطوير نماذج مبتكرة للامتياز التجاري.
وتقدم مسرعة الامتياز التجاري برنامجًا شاملًا يستهدف إعداد وتأهيل رواد الأعمال عبر مراحل متكاملة تشمل التدريب المكثف، الإرشاد والتوجيه، التمويل الميسر، والتدرج في ملكية الامتياز التجاري خلال مدة تصل إلى عامين، حيث تتيح المبادرة للمستفيدين فرصة الالتحاق ببرامج تدريبية متخصصة، والعمل لدى مانحي الامتياز، ثم التدرج في إدارة المشروع وصولًا إلى التملك الكامل له.
وتأتي هذه المبادرة ضمن الحلول الرامية إلى دعم قطاع الامتياز التجاري، من خلال تمكين رواد الأعمال من خوض تجربة ريادية مدروسة تسهم في تقليل المخاطر وتعزيز فرص النجاح، إضافة إلى توفير بيئة تفاعلية تجمع بين رواد الأعمال، ومانحي الامتياز، والجهات التمويلية، بما يسهم في تعزيز الابتكار والتنافسية في سوق الامتياز التجاري بالمملكة.
المصدر: واس
هل تريد التوسع في أعمالك عبر الامتياز التجاري؟ نحن نضمن لك الحماية القانونية الكاملة!
الامتياز التجاري يُعد أحد أسرع الطرق لتوسيع الأعمال وزيادة العوائد، لكنه يتطلب فهمًا دقيقًا للجوانب القانونية لضمان نجاحه وحماية حقوق جميع الأطراف. في مكتب خديجة السليماني للمحاماة نقدم خدمات قانونية متخصصة في مجال الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية، تشمل:
- صياغة ومراجعة عقود الامتياز التجاري وفقًا للأنظمة السعودية.
- تقديم الاستشارات القانونية حول حقوق والتزامات الأطراف (مانح الامتياز والمستفيد).
- حل النزاعات المتعلقة بعقود الامتياز التجاري.
- ضمان الامتثال الكامل للأنظمة والقوانين المحلية والدولية.
فريقنا من المحامين المتخصصين يضمن لك الحصول على حلول قانونية دقيقة ومخصصة، مما يمكنك من توسيع أعمالك بثقة وتجنب أي مخاطر قانونية محتملة.
لا تترك عقود الامتياز التجاري دون مراجعة قانونية! تواصل معنا اليوم معنا اليوم عبر 0533843018 لطلب استشارة قانونية متخصصة. نحن هنا لمساعدتك في تحقيق أهدافك التوسعية بكل أمان.